ابطال مصوبات وزیر کشور در مور اخذ عوارض 5% توسط شهرداریهای کشور از بهای گاز مصرفی از جمله مصوبات شماره 13805/28554/34/3/1 مورخ 12/12/1364 و 1226/34/3/1 مورخ ........
ابطال مصوبات وزیر کشور در مور اخذ عوارض 5% توسط شهرداریهای
کشور از بهای گاز مصرفی از جمله مصوبات شماره 13805/28554/34/3/1 مورخ 12/12/1364
و 1226/34/3/1 مورخ 5/2/1366 و 3417/34/3/1 مورخ 7/3/1366 و 3419/34/3/1 مورخ 7/3/
1366 و 4834/34/3/1 مورخ 31/3/1366 و 4842/34/3/1 مورخ 31/3/1366
تاریخ: 24/7/84 شماره دادنامه: 386 کلاسه پرونده: 83/603
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت ملی گاز ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات وزیر کشور در مور اخذ عوارض 5% توسط
شهرداریهای کشور از بهای گاز مصرفی از جمله مصوبات شماره 13805/28554/34/3/1 مورخ
12/12/1364 و 1226/34/3/1 مورخ 5/2/1366 و 3417/34/3/1 مورخ 7/3/1366 و 3419/34/3/
1 مورخ 7/3/1366 و 4834/34/3/1 مورخ 31/3/1366 و 4842/34/3/1 مورخ 31/3/1366.
مقدمه: شرکت ملی گاز ایران در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، الف- مصوبات وضع
عوارض: شورای اقتصاد با توجه به اختیارات خود در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد اقتصاد
عمومی کشور از جمله وضع عوارض در سال 1352 مقرر نمود در سراسر کشور و در نقاطی که
از گاز طبیعی استفاده میگردید به ازای هر مترمربع گاز مصرفی مشترکین شامل بخش
صنعتی و بخش خانگی و تجاری عوارضی معادل 3 دینار و پنج دینار از مصرف کنندگان اخذ
که تا قبل از تصویب قانون معروف به تجمیع عوارض در قبوض صادره بابت گاز مصرفی
پیشبینی و از مصرف کنندگان اخذ و به حساب شهرداریها واریز میگردید. در تاریخ 1/9
/1361 به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تعیین عوارض محلی با
تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر (وزیر کشور به جانشینی آن شورا) واگذار شده
است. بند فوق مقرر میدارد «مادامی که درآمدهای پیشبینی شده کافی نباشد شورای شهر
میتواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینههای شهرداری عوارضی متناسب با امکانات
اقتصای محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.» 1- بر این اساس وزیر وقت کشور طی نامه
شماره 1385/28554/34/3/1 مورخ 12/12/1364 به عنوان شرکت ملی گاز ایران اعلام نمود
«به اس
تناد تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی به جانشینی شورای اسلامی
شهر و بنابه اختیار کامل حاصله از بند یک ماده 35 قانون مذکور به منظور نیل به
خودکفائی نسبی شهرداریها 5% بهای گاز مصرفی مشترکین که از گاز لوله کشی استفاده
میکنند و در محدوده قانونی شهرها سکونت دارند، به عنوان عوارض شهرداری تعیین و
تصویب میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای ذیربط عوارض مذکور را وصول و
پس از کسر 3% کارمزد از کل مبلغ وصولی بقیه را به حساب شهرداری مربوطه واریز
نمایند.» علیرغم پیشبینی کارمزد، شرکت ملی گاز ایران به دلیل فقدان تنفیذ ولی امر
و اثر تورمی فاحش بر اقتصاد عمومی و نتیجتاً غیر قانونی بودن مصوبه، از اجرای آن
خودداری نمود، از اخذ 5% بهاء گاز از مصرفکنندگان که رأساً توسط وزیر کشور تصویب
شده بود امتناع ورزید. 2- متعاقباً وزیر وقت کشور در سال 1366 با تهیه و تصویب
فهرستی متضمن انواع کثیر از عوارض وتنظیم نسخههای متعدد از آنها منضم به
نامههایی با متنهای تقریباً یکسان طی شماره و تاریخهای متفاوت و تقریباً همزمان از
جمله شماره 1226/34/3/1 مورخ 5/2/1366 و 3417/34/3/1 مورخ 7/3/1366 و 3419/34/3/1
مورخ 7/3/1366 و 4842/34/3/1 مورخ 31/3/1366 آنها را جهت تنفیذ رئیس وقت دیوان
عالی کشور به عنوان نماینده ولی فقیه ارسال و پس از دریافت تنفیذ مشروط مبنی بر
«در صورتی که اثر تورمی محسوس نداشته باشد اشکال ندارد.» جهت اجراء به استانداران
ابلاغ نمود. ب-1- فقدان تنفیذ منجز و غیر مشروط ولی امر: اولاً، مصوبه شماره 13805/
28554/34/3/1 مورخ 12/12/1364 وزیر کشور اساساً فاقد تنفیذ ولی امر بوده و معاون
حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بر فقدان تنفیذ و عدم تنفیذ بعدی این مصوبه توسط ولی
فقیه و غیر قانونی بودن آن تأکید و تصریح نموده است. 2- به استناد تبصره بند 8
ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن وضع عوارض نباید اثر سوئی بر
اقتصاد عمومی کشور داشته باشد و در تصویب و وضع اینگونه عوارض تاثیر سوء آنها بر
اقتصاد عمومی کشور و اثر فاحش تورمی آنها با توجه به اظهارنظرهای مقامات ذیصلاح
اقتصادی و رؤسای جمهور مورد توجه قرار نگرفته است. 3- طبق قانون وضع هر عوارضی
باید
توسط شورای هر شهر و برای همان محل آن هم پس از بررسیهای محلی و تحقق واجتماع
شرایط و طی تشریفات قانونی تصویب شود. در حالی که در این مصوبه، عوارض به صورت
جمعی و نسبت به کالاها و خدمات فرا محلی و یکجا تصویب و سپس برای استانها تفکیک و
طی نامههای جداگانه جهت تنفیذ ولی فقیه ارسال و تقریباً توأمان و همزمان به اقتصاد
کشور تزریق شده و بر مردم و صنایع ملت تحمیل گردیده است. ثانیاً، با توجه به اینکه
برای عوارض مذکور شماره ردیف واحد (ردیف 385 برای عوارض گاز مصرفی مشترکین) و
ارقام و مبالغ واحد (5%) تعیین شده روشن میسازد که این عوارض بدون توجه به
امکانات اقتصادی محل که در قانون رعایت آن برای هر شهر الزامی است وضع شدهاند.
همچنین بدون عنایت به قلمرو جغرافیائی هر شهر، دامنه بازار هر کالا یا خدمات و
قلمرو سکونت مؤدیان هر شهر و نتیجتاً بدون در نظر گرفتن هدف مقنن وحدود مقرر در
قانون صورت پذیرفته است. 4- این مصوبات بر خلاف قوانین مربوط به تثبیت قیمت برخی
کالاها و خدمات وضع شده است. 5- همانطوری که بیان گردید وزارت امور اقتصادی و
دارائی و سازمان برنامه و بودجه وقت به عنوان اصلیترین متولیان اقتصاد کشور در
خصوص اخذ عوارض به ویژه 5
% عوارض گاز از مشترکین بر آثار تورمی محسوس و غیر قانونی بودن آن تأکید
داشتهاند. بنابمراتب ابطال مصوبات مورد شکایت مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شرکت ملی گاز ایران و نمایندگان وزارت
کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می نماید.رأی هیات عمومی
طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 تعیین عوارض
توسط شورای اسلامی شهر و یا وزارت کشور به قائممقامی آن شورا منوط به عدم تکافوی
درآمدهای پیشبینی شده به منظور تأمین هزینههای شهرداری و رعایت تناسب آن با
امکانات اقتصادی محلی و خدمات ارائه شده و تنفیذ ولایت امر بوده است. نظر به اینکه
تعیین عوارض مصرف گاز به میزان 5% بهای آن و وصول آن از مشترکین مبتنی بر تحقق و
اجتماع شرایط قانونی نبوده و تنفیذ آن توسط نماینده محترم ولایت امر مشروط به عدم
تأثیر تورمی محسوس آن گردیده که در این باب رسیدگی و تحقیق کارشناسی لازم بعمل
نیامده و اظهارنظر قاطع و معتبری در خصوص تحقق شرط مذکور ابراز نشده و به موجب
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،
ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 نیز عوارض مزبور را به میزان 3%
بهای مصرفی گاز تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض مبنی بر تعیین عوارض
مزبور به میزان 5% خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عد
الت اداری ابطال میگردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
کشور از بهای گاز مصرفی از جمله مصوبات شماره 13805/28554/34/3/1 مورخ 12/12/1364
و 1226/34/3/1 مورخ 5/2/1366 و 3417/34/3/1 مورخ 7/3/1366 و 3419/34/3/1 مورخ 7/3/
1366 و 4834/34/3/1 مورخ 31/3/1366 و 4842/34/3/1 مورخ 31/3/1366
تاریخ: 24/7/84 شماره دادنامه: 386 کلاسه پرونده: 83/603
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت ملی گاز ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات وزیر کشور در مور اخذ عوارض 5% توسط
شهرداریهای کشور از بهای گاز مصرفی از جمله مصوبات شماره 13805/28554/34/3/1 مورخ
12/12/1364 و 1226/34/3/1 مورخ 5/2/1366 و 3417/34/3/1 مورخ 7/3/1366 و 3419/34/3/
1 مورخ 7/3/1366 و 4834/34/3/1 مورخ 31/3/1366 و 4842/34/3/1 مورخ 31/3/1366.
مقدمه: شرکت ملی گاز ایران در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، الف- مصوبات وضع
عوارض: شورای اقتصاد با توجه به اختیارات خود در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد اقتصاد
عمومی کشور از جمله وضع عوارض در سال 1352 مقرر نمود در سراسر کشور و در نقاطی که
از گاز طبیعی استفاده میگردید به ازای هر مترمربع گاز مصرفی مشترکین شامل بخش
صنعتی و بخش خانگی و تجاری عوارضی معادل 3 دینار و پنج دینار از مصرف کنندگان اخذ
که تا قبل از تصویب قانون معروف به تجمیع عوارض در قبوض صادره بابت گاز مصرفی
پیشبینی و از مصرف کنندگان اخذ و به حساب شهرداریها واریز میگردید. در تاریخ 1/9
/1361 به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تعیین عوارض محلی با
تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر (وزیر کشور به جانشینی آن شورا) واگذار شده
است. بند فوق مقرر میدارد «مادامی که درآمدهای پیشبینی شده کافی نباشد شورای شهر
میتواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینههای شهرداری عوارضی متناسب با امکانات
اقتصای محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.» 1- بر این اساس وزیر وقت کشور طی نامه
شماره 1385/28554/34/3/1 مورخ 12/12/1364 به عنوان شرکت ملی گاز ایران اعلام نمود
«به اس
تناد تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی به جانشینی شورای اسلامی
شهر و بنابه اختیار کامل حاصله از بند یک ماده 35 قانون مذکور به منظور نیل به
خودکفائی نسبی شهرداریها 5% بهای گاز مصرفی مشترکین که از گاز لوله کشی استفاده
میکنند و در محدوده قانونی شهرها سکونت دارند، به عنوان عوارض شهرداری تعیین و
تصویب میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای ذیربط عوارض مذکور را وصول و
پس از کسر 3% کارمزد از کل مبلغ وصولی بقیه را به حساب شهرداری مربوطه واریز
نمایند.» علیرغم پیشبینی کارمزد، شرکت ملی گاز ایران به دلیل فقدان تنفیذ ولی امر
و اثر تورمی فاحش بر اقتصاد عمومی و نتیجتاً غیر قانونی بودن مصوبه، از اجرای آن
خودداری نمود، از اخذ 5% بهاء گاز از مصرفکنندگان که رأساً توسط وزیر کشور تصویب
شده بود امتناع ورزید. 2- متعاقباً وزیر وقت کشور در سال 1366 با تهیه و تصویب
فهرستی متضمن انواع کثیر از عوارض وتنظیم نسخههای متعدد از آنها منضم به
نامههایی با متنهای تقریباً یکسان طی شماره و تاریخهای متفاوت و تقریباً همزمان از
جمله شماره 1226/34/3/1 مورخ 5/2/1366 و 3417/34/3/1 مورخ 7/3/1366 و 3419/34/3/1
مورخ 7/3/1366 و 4842/34/3/1 مورخ 31/3/1366 آنها را جهت تنفیذ رئیس وقت دیوان
عالی کشور به عنوان نماینده ولی فقیه ارسال و پس از دریافت تنفیذ مشروط مبنی بر
«در صورتی که اثر تورمی محسوس نداشته باشد اشکال ندارد.» جهت اجراء به استانداران
ابلاغ نمود. ب-1- فقدان تنفیذ منجز و غیر مشروط ولی امر: اولاً، مصوبه شماره 13805/
28554/34/3/1 مورخ 12/12/1364 وزیر کشور اساساً فاقد تنفیذ ولی امر بوده و معاون
حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بر فقدان تنفیذ و عدم تنفیذ بعدی این مصوبه توسط ولی
فقیه و غیر قانونی بودن آن تأکید و تصریح نموده است. 2- به استناد تبصره بند 8
ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن وضع عوارض نباید اثر سوئی بر
اقتصاد عمومی کشور داشته باشد و در تصویب و وضع اینگونه عوارض تاثیر سوء آنها بر
اقتصاد عمومی کشور و اثر فاحش تورمی آنها با توجه به اظهارنظرهای مقامات ذیصلاح
اقتصادی و رؤسای جمهور مورد توجه قرار نگرفته است. 3- طبق قانون وضع هر عوارضی
باید
توسط شورای هر شهر و برای همان محل آن هم پس از بررسیهای محلی و تحقق واجتماع
شرایط و طی تشریفات قانونی تصویب شود. در حالی که در این مصوبه، عوارض به صورت
جمعی و نسبت به کالاها و خدمات فرا محلی و یکجا تصویب و سپس برای استانها تفکیک و
طی نامههای جداگانه جهت تنفیذ ولی فقیه ارسال و تقریباً توأمان و همزمان به اقتصاد
کشور تزریق شده و بر مردم و صنایع ملت تحمیل گردیده است. ثانیاً، با توجه به اینکه
برای عوارض مذکور شماره ردیف واحد (ردیف 385 برای عوارض گاز مصرفی مشترکین) و
ارقام و مبالغ واحد (5%) تعیین شده روشن میسازد که این عوارض بدون توجه به
امکانات اقتصادی محل که در قانون رعایت آن برای هر شهر الزامی است وضع شدهاند.
همچنین بدون عنایت به قلمرو جغرافیائی هر شهر، دامنه بازار هر کالا یا خدمات و
قلمرو سکونت مؤدیان هر شهر و نتیجتاً بدون در نظر گرفتن هدف مقنن وحدود مقرر در
قانون صورت پذیرفته است. 4- این مصوبات بر خلاف قوانین مربوط به تثبیت قیمت برخی
کالاها و خدمات وضع شده است. 5- همانطوری که بیان گردید وزارت امور اقتصادی و
دارائی و سازمان برنامه و بودجه وقت به عنوان اصلیترین متولیان اقتصاد کشور در
خصوص اخذ عوارض به ویژه 5
% عوارض گاز از مشترکین بر آثار تورمی محسوس و غیر قانونی بودن آن تأکید
داشتهاند. بنابمراتب ابطال مصوبات مورد شکایت مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شرکت ملی گاز ایران و نمایندگان وزارت
کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می نماید.رأی هیات عمومی
طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 تعیین عوارض
توسط شورای اسلامی شهر و یا وزارت کشور به قائممقامی آن شورا منوط به عدم تکافوی
درآمدهای پیشبینی شده به منظور تأمین هزینههای شهرداری و رعایت تناسب آن با
امکانات اقتصادی محلی و خدمات ارائه شده و تنفیذ ولایت امر بوده است. نظر به اینکه
تعیین عوارض مصرف گاز به میزان 5% بهای آن و وصول آن از مشترکین مبتنی بر تحقق و
اجتماع شرایط قانونی نبوده و تنفیذ آن توسط نماینده محترم ولایت امر مشروط به عدم
تأثیر تورمی محسوس آن گردیده که در این باب رسیدگی و تحقیق کارشناسی لازم بعمل
نیامده و اظهارنظر قاطع و معتبری در خصوص تحقق شرط مذکور ابراز نشده و به موجب
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،
ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 نیز عوارض مزبور را به میزان 3%
بهای مصرفی گاز تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض مبنی بر تعیین عوارض
مزبور به میزان 5% خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عد
الت اداری ابطال میگردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی